تقليد الكتب الدراسية لن ينجيك من العقوبات الكبرى.. «الحادثة» ينبهك

عقوبات صارمة حددها قانون العقوبات لمحاسبة المتهمين بطباعة الكتب والمناهج التعليمية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وذلك للحد من انتشار هذه الجريمة. 

نصت المادة 229 من القانون على أن: «كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف».

مدارس اللغات الانترناشونال

في واقعة مماثلة، قضت المـحـكــمـة المختصة، في 29 يوليو 2020، بتغريم صاحب مكتبة بالفجالة 40 ألف جنيه، لاتهامه ببيع كتب تعليمية وروايات مقلدة ومنسوخة بدون إذن كتابي من مؤلفيها. 

بدأت تفاصيل القضية بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام «عماد .م»، صاحب مكتبة بمنطقة الفجالة، بالاتجار في كتب مقلدة للمستوى الرفيع الخاص بمدارس اللغات الانترناشونال.

كتب مقلدة

فور انتقال قوة أمنية إلى المكتبة وفحص الكتب المعروضة للبيع، عثر على 1450 نسخة من كتب تعليمية خاصة بمستوى الرفيع في اللغات الاجنبية الصادرة عن شركات أجنبية لجميع المراحل التعليمية، ويتم تدريسها بمدارس اللغات والمدارس التجريبية، وجميعها مقلدة ومنسوخة ودون فواتير شراء من الشركة المنتجة لها.

كما تم ضبط 144 ألف نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب وروايات أدبية وفنية وعلمية صادرة من دور نشر مصرية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. 

حماية الملكية الفكرية

كشف تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، أن المضبوطات هي نسخ مقلدة للنسخ الأصلية، كما تبين خلو  المضبوطات من وجود موافقة من مؤلفيها، وأن المضبوطات تختلف عن النسخ الأصلية من حيث ألوان الغلاف و لون الورق و حجم الكتاب.

بجلستها التي انعقدت في 29 يوليو 2020، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بتغريم المتهم 40 ألف جنيه وبمصادرة النسخ المضبوطة بحوزة المتهم، و إلزامه بدفع المصروفات الجنائية.

كما قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور ، في 23 فبراير 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام صاحب مخزن ببيع كتب دراسية دون تصريح بمنطقة الظاهر، لمضي المدة.

محضر الشرطة

تفاصيل القضية كشفها محضر الشرطة، في 28 سبتمبر 2019،  والذي تضمن أنه أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة الظاهر  لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، شاهدت أحد المخازن لبيع الكتب الدراسية، وضبطت بداخله 90 نسخة من كتب خارجية مختلفة لجميع المراحل الدراسية.

وقضت المحكمة بجلستها التي انعقدت في 23 فبراير 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة و بمصادرة النسخ المضبوطة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه من الثابت من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، أن النيابة العامة أحالتها القضية إلى محكمة الظاهر الجزئية والتي أصدرت حكمها في  27 مارس 2011 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة لم  تتخذ أي إجراء واحد صحيح قاطع للتقادم في مواجهة المتهم طوال عرض الدعوى عليها، وأن أول إجراء صحيح صدر في مواجهة المتهم بالدعوى هو إعلانه بإحالته للمحاكمة في 2 يناير 2019 أي أنه قد مضى 3 سنوات على الواقعة.