«متهم برشوة» .. تعرف على المصير القانوني لموظف محكمة جنوب القاهرة
عقب ضبط موظف بمحكمة جنوب القاهرة، متورط في إخفاء وتبديد حرز في قضية أثناء التحقيق فيها، مقابل الرشوة.. نرصد العقوبة القانونية للمرتشي وفقًا للقانون.
العقوبة القانونية
ونجد أن جريمة الرشوة تتمثل في الحصول على أموال دون وجه حق مقابل قضاء خدمة، ووفقًا لنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات تنص على : «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
والمادة 103 أكدت أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما يخضع المتهم للعقوبة أيضًا وفقًا لنص المادة 109 : «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه».
تفاصيل القضية
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع موظف تورط في إخفاء حرز قضية من نيابة جزئية خلال التحقيق فيها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم سلم القضية للمحامية لنظرها ولم يكن يعلم أنه محامي الخصم مقابل النظر فيها بـ 50 جنيها فقط ولم يعلم بفقدان الحرز إلا بتسليم القضية.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب القاهرة، من القبض على موظف بالمحكمة بتهمة إخفاء حرز من قضية بنيابة جزئية.
كانت اكتشفت النيابة فقدان حرز من قضية خلال متابعتها وتبديل أوراقها وتبين تضارب أقوال الموظف "م.ا"، خلال استجوابه، حيث أكد أنه كانت برفقة القضية وجعل محامي الخصم يطلع عليها حتى دخل "الحمام" وخرج وأخذ منه ملف القضية ثم ذهب لتسليمها ولم يعلم شيئا عن اختفاء الحرز.
وتبين من التحريات، أن الخرز اختفى بناءً على تلقي رشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.
