دعم السلع وزيادة المعاشات.. ننشر إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم
جهود كبيرة تبذلها الحكومة لمواجهة التصخم الاقتصادي، الذي تسببت فيه أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتبعات ذلك على اقتصاديات العالم.
واتخذت الحكومة عددًا كبيرًا من الإجراءات لمواجهة التضخم ودعم الطبقات الفقيرة، نرصدها كالتالي..
1- إصدار شبكة الضمان الاجتماعي بهدف المساهمة في زيادة دخل الأفراد وزيادة قدرتهم على تحمل تكلفة المعيشة، حيث إن زيادة دخل الأفراد يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، ويمنح الدولة القدرة على توجيه المزيد من الأموال للحماية الاجتماعية بإجمالي 20 مليون مستفيد.
2- زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لتبلغ 283 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الحالي.
3- دعم السلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة وبرنامج تكافل وكرامة.
4- دعم مشروعات الأسر المنتجة، وتشجيع الدعم للحرف والمشروعات الصغيرة.
5- تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في الوجه البحري والصعيد.
النائب محمد الرشيدي: افتتاح الرئيس لقرية الأبعادية يعكس اهتمامه بالطبقات البسيطة
6- ضم مليون أسرة جديدة لبرنامجي " تكافل وكرامة" في الوقت الحالي.
7- تقديم مساعدات لأكثر من 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر خلال أزمة كورونا.
8- توفير السلع الغذائية للمواطنين وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة من دون هامش ربح، وبيعها بسعر التكلفة فقط.
9- تشديد الرقابة على السلع بشكل أكبر، وتقليل التكاليف التي يحتاجها المنتج النهائي، وبالأخص السلع الغذائية وليس الكمالية.
10- دعم المواد البترولية والسلع التموينية بموازنة عام 2022/2023، الذي ارتفع كل منهما تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية؛ إذ إنه تم تقدير متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة عام 2022/2023 مقابل سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام السابق.
11- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الدين العام وعجز الموازنة.
السيسى في الأبعادية: حياة كريمة وصلت تكلفتها لـ350 مليار جنيه.. ونعيش ببركتكم
12- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي.
13- تأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة للاستثمار خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
14- رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، مع الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات.
15- توطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، وإطلاق برنامج طموح لرفع معدلات التشغيل والنمو خلال ثلاث سنوات.
16- تعظيم الصادرات في 9 قطاعات، وإعداد استراتيجية توطين صناعة السيارات.
17- زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه، وتحمل الموازنة العامة للدولة لنحو 190.5 مليار جنيه لسداد إجمالي القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.
18- زيادة الأجور والمعاشات في أول أبريل بدلًا من أول يوليو 2022.