ممثل القومي لحقوق الإنسان يدعو لبحث تجارب الدول في «حرية تداول المعلومات»
قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريع المقترح لقانون تداول المعلومات ينسجم مع ما جاء في الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم يمكن أن يكون هناك سقف زمني لإصدار القانون بحلول عام ٢٠٢٦، وهو عام انتهاء خطة الاستراتيجية الوطنية.
أضاف إبراهيم خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن هناك مقترحات يمكن أن تسهل من تمرير القانون واختصار الوقت وأهمها إتاحة جميع الجهات الحكومية للمعلومات في إطار القوانين الحالية تمهيدا لتشريع واسع يضمن للمواطن الحق في المعلومات.
ودعا لضرورة الالتفات إلى تجارب الدول الأخرى المتقدمة في تطبيق القانون حتى يخرج القانون واللائحة التنفيذية بشكل ملائم وفعال.
ولفت إلى عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل، ضمت من شاركوا في وضع مشروعات القوانين وستكون التوصيات الخاصة بها في متناول أعضاء أمانة الحوار الوطني.