جريمة الزنا.. متى تثبت ومتى تسقط ولماذا تختلف العقوبة بين الزوج والزوجة؟

تعد جريمة الزنا ضمن جرائم الخيانة الزوجية، وهي من أبرز المشكلات التي تواجه أي مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية ومن الجرائم المحرمة  في جميع الأديان لما لها من حرمانية من الناحية الشرعية لكل دين فالدين الإسلامي والمسيحي وحتي اليهودي يحرمون جريمة الزنا ويمقتون فاعلها، ولكن دعونا نتطرق لهذه الجريمة ونلقي نظرة عليها من خلال قانون العقوبات المصري، الذي يستمد أحكامه من التشريع الإسلامي حيث  تختلف عقوبة الزوج عن الزوجة في هذه الجريمة وبناء عليه فقد أورد قانون العقوبات المصري عقوبة كلاً من الزوج والزوجة  في مواده 273 و 274 و 277 . ومن ثم يثار بخصوص هذا الموضوع عدة تساؤلات وللإجابة على هذه التساؤلات يجيب " هشام السيد النجمي" المحامي المختص بقضايا الأسرة. 

من له الحق في تحريك دعوي الزنا 

 صرح " النجمي " : الزوج أو الزوجة هما من لهما الحق في تحريك دعوى الزنا، بحسب مرتكب الجريمة، والمشرع فرض سياجا على هذه الدعوى وعدم تحريك دعوى الزنا إلا بشكوى الزوج أو الزوجة خلال معاد محدد ويكون بشخصه أو عن طريق وكالة خاصة لمحامي.

أما بالنسبة لموعد البلاغ فيكون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة بالنسبة للزوج أو الزوجة، حيث نصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .

توضيح "لا تسمع دعواه عليها " حيث يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية ويٌقبل دعواه واتهامها بالزنا اذا زنا في مكان آخر .

 حالات رفع قضية الزنا في القانون المصري 

يجيب " النجمي " : القانون المصري لا يطبق عقوبة الزنا على الرجل الغير متزوج أو المرأة الغير متزوجة، كذلك يتم تطبيق دعوي الزنا على المرأة سواء كان مكان وقوع الزنا في بيت الزوجية أو خارج بيت الزوجية، أما الرجل فإنه يتم تطبيق عقوبة الزنا عليه إذا وقع الزنا في بيت الزوجية فقط علمًا بأن المكان هنا أي مكان اتخذه الزوج مكان للزوجية سواء كان المكان تمليك أو إيجار .

إثبات جريمة الزنا 

يقول " الخبير القانوني": يوجد صعوبة في إثبات جريمة الزنا ومن ثم اشترط القانون عدة شروط على سبيل المثال لا الحصر أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية وتتمثل في (التلبس، والاعتراف، والأوراق المكتوبة، ووجوده في المحل المخصص للحريم، وكذلك التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك"، والصور  والشهادة كما هو متعارف عليه) .

 إلا أنه نظراَ للتطور التكنولوجي لم يتطرق المشرع لمسألة إثبات الزنا من خلال الرسائل الاليكترونية.

أيضا حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع جريمة الزنا حيث أن الفقه أوضح أن الزنا لا يقوم إلا بحصول وطء في غير حلال ومعني هذا أن القاضي الجنائي له الحرية في إثبات وقوع جريمة الزنا ونسبتها للمتهم وفقا لمحكمة النقض في الطعن رقم 3610 لسنة 65.

فلا يشترط في التلبس أن يشاهد الزاني أو الزانية وقت اقتراف الجريمة أو بعد اقترافها بلحظات بل يكفي أن تكون الظروف التي شوهد فيها المتهم لا تجعل للشك مجالاً في أن الجريمة  قد تم ارتكابها فعلاً .

ونجد أن الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة – وهو شخص مسلم به – حضر لمنزله فى منتصف الليل، ولما قرع الباب فتحته زوجته وهى مرتبكة، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها أشياء للمنزل،  فاستمهلها قليلاً ولكنها ألحت عليه فى هذا الطلب فاعتذر فكررت الإلحاح بصورة عكس عادتها اليومية عليه  فاشتبه فى أمرها، وفهرول مسرعاً إلى غرفة النوم وعندما دخلها وجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً لملابسه وكانت زوجته عند مجيئه للبيت وهي تفتح الباب في بداية الأمر لا شىئ يسترها غير قميص النوم، فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبت لديها دليلاً على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب باعتباره متلبساً بجريمة الزنا، فهنا المحكمة على حق فى اعتبارها  كذلك (وضع  التلبس). 

عقوبة جريمة الزنا في القانون المصري

يجيب " النجمي" أن قانون العقوبات المصري قد نظم عقوبة الزنا في المواد 274 و 277 

عقوبة الزوج : 

فالمادة 277 تنص علي  : ( يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس ) كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر .

كما أضاف أنه يحق للزوجة أن ترفع دعوي طلاق للضرر اذا ثبت علي زوجها جريمة الزنا .

عقوبة الزوجة  : 

فتنص المادة 274 علي أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. 

ويترتب على صدور الحكم النهائى بثبوت جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سقوط حقها في المتعة ومؤخر الصداق وبالنسبة لأولادها يسقط حق حضانتها ويستثنى من ذلك الصغار الرضع.

من له الحق في سقوط دعوي الزنا 

يقول  " المحامي" تسقط دعوي الزنا في حالة إذا قام "المجني عليه " الزوج أو الزوجة  بالتنازل عن الدعوى المقامة حتى في حالة وقوع الحكم النهائي، في هذه الحالة تسقط الدعوي سواء كانت في بداية الإجراءات أو في أثناء سير الدعوى. 

هل يٌكتشف الزنا بتحليل الحمض النووي

 يقول الخبير القانوني: بشكل عام يوجد تحليل يكشف عن جماع الزوجة مع شخص آخر، ولكن تعتمد على المدة التي حصل فيها الجماع، ويمكن لهذا التحليل الكشف عن السائل المنوي في المهبل خلال يوم كامل من الجماع، لتنخفض فرص الكشف عن الجماع بعد ذلك بشكل تدريجي حتى تصل إلى أقل فرصة للكشف في اليوم السابع بعد الجماع.

ولكن هناك عوامل  قد تؤثر في نتيجة التحليل مثل غسل المهبل بعد الجماع، وكمية السائل المنوي، وغيرها من العوامل ، أما فيما يتعلق  بموضوع وجود شفرة خاصة تبقى في مهبل المرأة 4 أشهر فإنه لم يثبت ذلك علمياً إطلاقاً .

اقرأ أيضا: حنان في دعوى طلاق للضرر: جوزي رمرام وعينه من مرات البواب